أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي قدما في تنفيذ توجيهات وزير المالية لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال.
وأشارت خلال مشاركتها الثانية في قمة «رايز أب» لريادة الأعمال إلى أن التواجد في مثل هذه المحافل يهدف بالأساس إلى بناء جسور الثقة واستعراض الجهود الحثيثة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضحت أن الوزارة والمصلحة توليان اهتماما خاصا بتبادل الخبرات ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وفي سياق حديثها عن التطور التكنولوجي، شددت “رشا” على أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل هو الركيزة الأساسية لإصلاح السياسات الضريبية والوصول إلى منظومة حديثة تدعم النمو، لافتةً إلى أن المصلحة نجحت منذ عام 2018 في عبور تحديات الرقمنة من خلال تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وهو ما أدى إلى تعزيز الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة، واستبدال طرق الفحص التقليدية بنظم تعتمد على تحليل البيانات الذكي لضمان العدالة واستقرار العلاقة مع الممولين.
وعن التسهيلات الجديدة، كشفت عن أن الحزمة الأولى تضمنت 20 تيسيرا ضريبيا، تصدرها القانون رقم (6) لسنة 2025، الذي يمنح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه نظاما ضريبيا مبسطا للغاية، حيث يُعتبر تاريخ التسجيل بمثابة "شهادة ميلاد جديدة" تُعفيهم من المحاسبة عن السنوات السابقة.
ويقدم هذا النظام مزايا استثنائية تشمل ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% فقط، مع إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتبسيط الإقرارات لتصبح ربع سنوية للقيمة المضافة وسنوية للمرتبات، فضلاً عن الإعفاء من ضرائب توزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية، وذلك كله دون الحاجة لسجلات محاسبية معقدة.
واختتمت رشا بالإشارة إلى أن الإقبال الكبير على الانضمام لهذا النظام منذ فبراير 2025 يعكس ثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال، مؤكدة أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تواصل دورها في تقديم الدعم الفني المباشر وإصدار الأدلة الإرشادية لصناع المحتوى والمنصات الرقمية عبر بوابة المصلحة الإلكترونية، إيماناً بأن مصر تشهد نقطة تحول حقيقية تضع مصلحة الممول والشراكة معه في مقدمة الأولويات لدعم الخزانة العامة وتنمية الاقتصاد الوطني.
|