باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 154.62 مليار جنيه، لأجل 182 و364 و91 و273 و336 يوما.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات أيضًا بعدد 1244 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 76.12 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 25.14%، وبعدد 1374 عرضًا لأجل 364 يوما بقيمة 131.14 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 23.85%.
كما تقدمت بعدد 365 عرضا بقيمة 75.78 مليار جنيه لأجل 273 يوما، طالبة معدل عائد مرجح سجل نحو 24.8%، وبعدد 17 عرضا بقيمة 47.99 مليار جنيه، لأجل 336 يوما، وطلبت معدل عائد مرجح سجل نحو 24.11%، وأخيرًا 2369 عرضا بقيمة 36.18 مليار جنيه، طالبة معدل مرجح سجل نحو 25.59%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1091 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 13.31 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 24.177%، و1284 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 56.22 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 23%.
كما قبلت 330 عرضا بقيمة 39.24 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.72%، ونحو 3 عروض فقط لأجل 336 يوما، بقيمة 31 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.25%، وأخيرًا 2309 عروض لأجل 91 يوما بقيمة 11.85 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 24.37%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5% , كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
|